.
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ -ﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺟﺌﺔ- ﻛﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺫﻟﻚ ﺃﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻄﺒﺮﻱ اﻟﻻﻟﻜﺎﺋﻲ (1) ﻭﻏﻴﺮﻩ:
ﻋﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ؛ ﻗﺎﻝ: ﺳﺄﻝ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺧﺮاﺳﺎﻥ ﺃﺑﺎ ﺛﻮﺭ ﻋﻦ اﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ، ﺃﻳﺰﻳﺪ ﻭﻳﻨﻘﺺ؟ ﻭﻗﻮﻝ ﻫﻮ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ﻭﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻭﻋﻤﻞ؟
.
: ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ ﺑﻬﺬا، ﻓﻘﺎﻝ: ﺳﺄﻟﺖ ﺭﺣﻤﻚ اﻟﻠﻪ ﻭﻋﻔﺎ ﻋﻨﺎ ﻭﻋﻨﻚ ﻋﻦ اﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ، ﻳﺰﻳﺪ ﻭﻳﻨﻘﺺ، ﻭﻗﻮﻝ ﻫﻮ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ﻭﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻭﻋﻤﻞ؟
ﻓﺄﺧﺒﺮﻙ ﺑﻘﻮﻝ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻭاﺧﺘﻼﻓﻬﻢ:
(( اﻋﻠﻢ ﻳﺮﺣﻤﻨﺎ اﻟﻠﻪ ﻭﺇﻳﺎﻙ ﺃﻥ اﻹﻳﻤﺎﻥ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ، ﻭﻗﻮﻝ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺭﺡ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺭﺟﻞ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭاﺣﺪ، ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﺟﺎءﺕ ﺑﻪ اﻟﺮﺳﻞ ﺣﻖ، ﻭﺃﻗﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮاﺋﻊ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻣﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا ﻭﻻ ﺃﺻﺪﻕ ﺑﻪ: ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺴﻠﻢ، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ: اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻫﻮ اﻟﻠﻪ ﻭﺟﺤﺪ ﺃﻣﺮ اﻹﺳﻼﻡ؛ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻟﻢ ﻳﻌﻘﺪ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ: ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺈﻇﻬﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻤﺆﻣﻦ، ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻹﻗﺮاﺭ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﺆﻣﻨﺎ، ﻭﻻ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ اﻹﻗﺮاﺭ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﻗﺎ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻣﻘﺮا ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ، ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ ﺗﺼﺪﻳﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻭﺇﻗﺮاﺭا ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ؛ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻭﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻤﻞ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﺇﺫا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻣﺆﻣﻨﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﻧﻔﻮا ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺸﻲء ﻭاﺣﺪ، ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺸﻴﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻴﺎء ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﻏﻴﺮﻫﻢ؛ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﺃﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺷﻴﺎء، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺟﺎء ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺷﻴﺎء؛ ﻓﻜﻠﻬﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﺆﻣﻦ؛ ﻓﻘﻠﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﺃﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ، ﻭاﻹﻗﺮاﺭ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭاﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺭﺡ.
.
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎﻥ؛ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻟﻬﻢ: ﻣﺎﺫا ﺃﺭاﺩ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎﺩ ﺇﺫ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﻢ: ﺃﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼﺓ ﻭﺁﺗﻮا اﻟﺰﻛﺎﺓ: اﻹﻗﺮاﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭ اﻹﻗﺮاﺭ ﻭاﻟﻌﻤﻞ؟
ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﺖ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﺃﺭاﺩ اﻹﻗﺮاﺭ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺩ اﻟﻌﻤﻞ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮﺕ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ، ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻮا ﻭﻻ ﻳﺆﺗﻮا اﻟﺰﻛﺎﺓ؟ ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻟﺖ: ﺃﺭاﺩ ﻣﻨﻬﻢ اﻹﻗﺮاﺭ؛ ﻗﻴﻞ: ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ ﺃﺭاﺩ ﻣﻨﻬﻢ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻟﻢ ﺯﻋﻤﺘﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ اﻵﺧﺮ، ﻭﻗﺪ ﺃﺭاﺩﻫﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ؟ ﺃﺭﺃﻳﺘﻢ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻗﺎﻝ: ﺃﻋﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﺃﻗﺮ ﺑﻪ؛ ﺃﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎ؟ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮا: ﻻ؛ ﻗﻴﻞ ﻟﻬﻢ: ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ: ﺃﻗﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻭﻻ ﺃﻋﻤﻞ ﺑﻪ؛ ﺃﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎ؟ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮا: ﻧﻌﻢ. ﻗﻴﻞ: ﻣﺎ اﻟﻔﺮﻕ؟ ﻓﻘﺪ ﺯﻋﻤﺘﻢ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺃﺭاﺩ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﺈﻥ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺇﺫا ﺗﺮﻙ اﻵﺧﺮ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺇﺫا ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺮﻩ ﻣﺆﻣﻨﺎ، ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺫﻟﻚ. ﻓﺈﻥ اﺣﺘﺞ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻟﻮ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﺃﺳﻠﻢ ﻓﺄﻗﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -؛ ﺃﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺑﻬﺬا اﻹﻗﺮاﺭ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺠﻲء ﻭﻗﺖ ﻋﻤﻞ؟ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻟﻪ اﻻﺳﻢ ﺑﺘﺼﺪﻳﻘﻪ ﺃﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﺇﺫا ﺟﺎء، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﻹﻗﺮاﺭ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎ، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﺃﻗﺮ ﻭﻻ ﺃﻋﻤﻞ؛ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﻹﻳﻤﺎﻥ.
: ﻗﻠﺖ - ﻳﻌﻨﻲ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ -: ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺇﻻ ﺇﺫا اﻟﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻹﻗﺮاﺭ، ﻭﺇﻻ؛ ﻓﻠﻮ ﺃﻗﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺆﻣﻨﺎ )) .
.
قال شيخ اﻹسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
« ﻭﻫﺬا اﻻﺣﺘﺠﺎﺝ اﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ ﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ اﻷﻣﺮﻳﻦ: اﻹﻗﺮاﺭ ﻭاﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻫﻮ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﻴﻌﺎ ﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﺜﻮاﺏ ﻭﻻ ﻣﻤﺪﻭﺣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻷﻣﺮﻳﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﻭﻫﻮ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺠﻌﻞ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻭاﻹﻳﻤﺎﻥ ﺟﻤﻴﻌﺎ »
|[ ﻣﺠﻤﻮﻉ اﻟﻔﺘﺎﻭﻯ - (ﺟـ7/ ص387-389) ]|
--------------------------------
(1) - ﺃﺻﻮﻝ اﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻭاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ (ﺟـ4/ ص849)
ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ -ﻓﻲ ﺭﺩﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺟﺌﺔ- ﻛﻤﺎ ﺭﻭﻯ ﺫﻟﻚ ﺃﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻄﺒﺮﻱ اﻟﻻﻟﻜﺎﺋﻲ (1) ﻭﻏﻴﺮﻩ:
ﻋﻦ ﺇﺩﺭﻳﺲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﻳﻢ؛ ﻗﺎﻝ: ﺳﺄﻝ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺧﺮاﺳﺎﻥ ﺃﺑﺎ ﺛﻮﺭ ﻋﻦ اﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﻫﻮ، ﺃﻳﺰﻳﺪ ﻭﻳﻨﻘﺺ؟ ﻭﻗﻮﻝ ﻫﻮ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ﻭﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻭﻋﻤﻞ؟
.
: ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ ﺑﻬﺬا، ﻓﻘﺎﻝ: ﺳﺄﻟﺖ ﺭﺣﻤﻚ اﻟﻠﻪ ﻭﻋﻔﺎ ﻋﻨﺎ ﻭﻋﻨﻚ ﻋﻦ اﻹﻳﻤﺎﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ، ﻳﺰﻳﺪ ﻭﻳﻨﻘﺺ، ﻭﻗﻮﻝ ﻫﻮ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ﻭﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻭﻋﻤﻞ؟
ﻓﺄﺧﺒﺮﻙ ﺑﻘﻮﻝ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻭاﺧﺘﻼﻓﻬﻢ:
(( اﻋﻠﻢ ﻳﺮﺣﻤﻨﺎ اﻟﻠﻪ ﻭﺇﻳﺎﻙ ﺃﻥ اﻹﻳﻤﺎﻥ ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ، ﻭﻗﻮﻝ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺭﺡ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻴﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﺧﻼﻑ ﻓﻲ ﺭﺟﻞ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﺃﺷﻬﺪ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭاﺣﺪ، ﻭﺃﻥ ﻣﺎ ﺟﺎءﺕ ﺑﻪ اﻟﺮﺳﻞ ﺣﻖ، ﻭﺃﻗﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮاﺋﻊ، ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻣﺎ ﻋﻘﺪ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻫﺬا ﻭﻻ ﺃﺻﺪﻕ ﺑﻪ: ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﺴﻠﻢ، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ: اﻟﻤﺴﻴﺢ ﻫﻮ اﻟﻠﻪ ﻭﺟﺤﺪ ﺃﻣﺮ اﻹﺳﻼﻡ؛ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ: ﻟﻢ ﻳﻌﻘﺪ ﻗﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺫﻟﻚ: ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺑﺈﻇﻬﺎﺭ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﻤﺆﻣﻦ، ﻓﻠﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺎﻹﻗﺮاﺭ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﺆﻣﻨﺎ، ﻭﻻ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺇﺫا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﻪ اﻹﻗﺮاﺭ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺼﺪﻗﺎ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻣﻘﺮا ﺑﻠﺴﺎﻧﻪ، ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ ﺗﺼﺪﻳﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ ﻭﺇﻗﺮاﺭا ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ؛ ﻛﺎﻥ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻭﻋﻨﺪ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻊ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻤﻞ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺑﻬﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﺇﺫا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻣﺆﻣﻨﺎ، ﻓﻠﻤﺎ ﻧﻔﻮا ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻹﻳﻤﺎﻥ ﺑﺸﻲء ﻭاﺣﺪ، ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺸﻴﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ، ﻭﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻴﺎء ﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﻏﻴﺮﻫﻢ؛ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺇﻻ ﺑﻤﺎ ﺃﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺷﻴﺎء، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺟﺎء ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺷﻴﺎء؛ ﻓﻜﻠﻬﻢ ﻳﺸﻬﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﺆﻣﻦ؛ ﻓﻘﻠﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﺃﺟﻤﻌﻮا ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﻟﻘﻠﺐ، ﻭاﻹﻗﺮاﺭ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ، ﻭاﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺭﺡ.
.
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺫﻫﺒﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻹﻳﻤﺎﻥ؛ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﻟﻬﻢ: ﻣﺎﺫا ﺃﺭاﺩ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎﺩ ﺇﺫ ﻗﺎﻝ ﻟﻬﻢ: ﺃﻗﻴﻤﻮا اﻟﺼﻼﺓ ﻭﺁﺗﻮا اﻟﺰﻛﺎﺓ: اﻹﻗﺮاﺭ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭ اﻹﻗﺮاﺭ ﻭاﻟﻌﻤﻞ؟
ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﺖ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﺃﺭاﺩ اﻹﻗﺮاﺭ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺩ اﻟﻌﻤﻞ؛ ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮﺕ ﻋﻨﺪ ﺃﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ، ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎﺩ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻮا ﻭﻻ ﻳﺆﺗﻮا اﻟﺰﻛﺎﺓ؟ ﻭﺇﻥ ﻗﺎﻟﺖ: ﺃﺭاﺩ ﻣﻨﻬﻢ اﻹﻗﺮاﺭ؛ ﻗﻴﻞ: ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ ﺃﺭاﺩ ﻣﻨﻬﻢ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻟﻢ ﺯﻋﻤﺘﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ ﺩﻭﻥ اﻵﺧﺮ، ﻭﻗﺪ ﺃﺭاﺩﻫﻤﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ؟ ﺃﺭﺃﻳﺘﻢ ﻟﻮ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻗﺎﻝ: ﺃﻋﻤﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ ﺑﻪ اﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﺃﻗﺮ ﺑﻪ؛ ﺃﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎ؟ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮا: ﻻ؛ ﻗﻴﻞ ﻟﻬﻢ: ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻝ: ﺃﻗﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺃﻣﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻭﻻ ﺃﻋﻤﻞ ﺑﻪ؛ ﺃﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎ؟ ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮا: ﻧﻌﻢ. ﻗﻴﻞ: ﻣﺎ اﻟﻔﺮﻕ؟ ﻓﻘﺪ ﺯﻋﻤﺘﻢ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺃﺭاﺩ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﺈﻥ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺄﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺇﺫا ﺗﺮﻙ اﻵﺧﺮ ﺟﺎﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﺇﺫا ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺮﻩ ﻣﺆﻣﻨﺎ، ﻻ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺫﻟﻚ. ﻓﺈﻥ اﺣﺘﺞ، ﻓﻘﺎﻝ: ﻟﻮ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﺃﺳﻠﻢ ﻓﺄﻗﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﻨﺒﻲ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ -؛ ﺃﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺑﻬﺬا اﻹﻗﺮاﺭ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺠﻲء ﻭﻗﺖ ﻋﻤﻞ؟ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ: ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻟﻪ اﻻﺳﻢ ﺑﺘﺼﺪﻳﻘﻪ ﺃﻥ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﻭﻗﺘﻪ ﺇﺫا ﺟﺎء، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﻹﻗﺮاﺭ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎ، ﻭﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﺃﻗﺮ ﻭﻻ ﺃﻋﻤﻞ؛ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﻢ اﻹﻳﻤﺎﻥ.
: ﻗﻠﺖ - ﻳﻌﻨﻲ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ -: ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻣﻨﺎ ﺇﻻ ﺇﺫا اﻟﺘﺰﻡ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻹﻗﺮاﺭ، ﻭﺇﻻ؛ ﻓﻠﻮ ﺃﻗﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰﻡ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺆﻣﻨﺎ )) .
.
قال شيخ اﻹسلام ابن تيمية -رحمه الله-:
« ﻭﻫﺬا اﻻﺣﺘﺠﺎﺝ اﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ ﻫﻮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ اﻷﻣﺮﻳﻦ: اﻹﻗﺮاﺭ ﻭاﻟﻌﻤﻞ، ﻭﻫﻮ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻼ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻄﻴﻌﺎ ﻟﻠﻪ ﻭﻻ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎ ﻟﻠﺜﻮاﺏ ﻭﻻ ﻣﻤﺪﻭﺣﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﺇﻻ ﺑﺎﻷﻣﺮﻳﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ، ﻭﻫﻮ ﺣﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺠﻌﻞ اﻷﻋﻤﺎﻝ ﺧﺎﺭﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻭاﻹﻳﻤﺎﻥ ﺟﻤﻴﻌﺎ »
|[ ﻣﺠﻤﻮﻉ اﻟﻔﺘﺎﻭﻯ - (ﺟـ7/ ص387-389) ]|
--------------------------------
(1) - ﺃﺻﻮﻝ اﻋﺘﻘﺎﺩ ﺃﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﻭاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ (ﺟـ4/ ص849)
.: ✍ قناة الدليمي العلمية:
تعتني بنشر فوائد صوتيات مطويات بطاقات دعوية من منبع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة
https://telegram.me/addlaymial3lmiya
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق